الدينار الأردني رابع عُملة عربية تستكمل إجراءات تضمينها في منصة "بنى"، رافعاً عدد العُملات المدرجة في المنصة إلى ستة عملات
البنوك المشاركة في المنصة تستطيع استخدام الدينار الأردني
في إرسال واستقبال المدفوعات البينية
معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني: "نتطلع قدمًا نحو مساهمة البنوك الأردنية بفعالية في تعزيز استخدام الدينار الأردني في مجال المدفوعات المالية عبر الحدود، والاستفادة من القيمة المضافة والمحورية التي تقدمها منصة "بُنى" للقطاع المصرفي والإقتصادات العربية"
معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،: "يشكل إنضمام الدينار الأردني إلى قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، خطوة مهمة في جهود منصة "بُنى" لتحقيق أهدافها الاستراتيجية"
أعلن البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي اليوم عن استكمال تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وتوقيع اتفاقية تتيح لمنصة "بٌنى" للمدفوعات العربية توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعٌملة الأردنية من خلال البنك المركزي الاردني.
يُشكل الدينار الأردني رابع عملة عربية للتسوية يتم استكمال إدراجها في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو. يمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة "بُنى" لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية، وتعزيز مكانة "بُنى" في أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية.
في هذه المناسبة، تحدث معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، "يعكس تضمين الدينار الأردني في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، الدعم المستمر للمملكة الأردنية الهاشمية للمبادرات الاستراتيجية في العالم العربي. ويظهر بشكل لا لبس فيه الأهمية التي يحظى بها الدينار الأردني كعُملة عربية رئيسة مستخدمة في نشاط التبادل التجاري البيني والحوالات المالية."
وأضاف معالي المحافظ قائلاً: "يُشكل تطوير القطاع المالي في المنطقة وخلق قيمة مضافة أساسية للصناعة المصرفية العربية والمواطنين العرب، أحد أبرز الإهتمامات المشتركة بين كل من البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي. إننا نتطلع قدماً نحو إنطلاق نشاط البنوك الأردنية كبنوك مشاركة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، ومساهمتها بفعالية في تعزيز استخدام الدينار الأردني في مجال المدفوعات المالية عبر الحدود، مستفيدة من القيمة المضافة والمحورية التي تقدمها "بُنى" للقطاع المصرفي والإقتصادات العربية."
من جانبه، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن تقديره وامتنانه لمعالي محافظ البنك المركزي الأردني، على دعمه المستمر الذي سهل استكمال إجراءات تضمين الدينار الأردني. كذلك نوّه معاليه بجهود وتعاون فرق العمل في البنك المركزي الأردني لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية.
تحدث معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي قائلاً: "نشكر البنك المركزي الأردني على إيمانه الراسخ برؤية منصة "بُنى" لدعم نمو الاقتصادات العربية، ودورها الاستراتيجي في مواكبة متطلبات القطاع المصرفي والمالي في المنطقة العربية وخارجها، وتلبية حاجته لمنصة متكاملة للمدفوعات بالعُملات المتعددة، تمتاز بالكفاءة والأمان ومحدودية المخاطر. يشكل إنضمام الدينار الأردني إلى قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، خطوة مهمة في جهود "بُنى" لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على مستوى دعم الأنشطة التجارية وعمليات الحوالات المالية على مستوى العالم العربي ومع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. إضافة إلى دورها في تقوية الروابط الاستثمارية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي، من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود ومختلف الأنشطة الاقتصادية."
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
يوليو ٠١ , ٢٠٢١
يوليو ٠٩ , ٢٠٢٤