صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية حول التوافق الاستراتيجي بين عمل منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وخارطة الطريق التي وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود

يتحدث في الورشة خبراء من مجلس الاستقرار المالي، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، وشركة "ماستركارد" العالمية  

تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والعالمية 

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر (كانون الأول) 2021، ورشة عمل "عن بعد" تستعرض الأهمية الاستراتيجية لخارطة الطريق التي وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، والإضاءة على المساهمة الفعالة لمنصة "بُنى للمدفوعات العربية" في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، ونجاحها في أن تشكل نموذجاً يعكس التوجهات الرئيسة لخارطة طريق مجموعة العشرين في مجال المدفوعات عبر الحدود. 
يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء لدى كل من مجلس الاستقرار المالي، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، وشركة "ماستركارد" العالمية، حول الدور المحوري لخريطة طريق مجموعة العشرين في رسم إطار توجيهي لتطوير أنشطة المدفوعات عبر الحدود على المستوى الدولي، إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف خارطة الطريق. 
كذلك، يسلط المتحدثون الضوء على نجاح منصة "بُنى" للمدفوعات العربية في مواكبة الأهداف المرسومة لخارطة الطريق التي وضعتها مجموعة العشرين للوصول بقطاع المدفوعات عبر الحدود إلى مستوى عالي من الفعالية والثقة والشفافية والانتشار. حيث يشكل هذا النجاح مرآة للمقاربة الاستراتيجية التي اعتمدتها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، سواء لناحية حرصها على توفير الحلول المبتكرة في مجال المدفوعات والتأكيد على أعلى درجات الامتثال للمعايير والممارسات الدولية السليمة وضمان النزاهة والكفاءة، أم لناحية تعاونها الفعّال مع مجموعة واسعة من أنظمة وشركات الدفع الإقليمية والعالمية.
يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للاطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة "بُنى" وخططها المستقبلية. 

في هذه المناسبة قال السيد مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بٌنى للمدفوعات العربية): "بوصفها نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات المدفوعات عبر الحدود، تشكل منصة "بُنى" للمدفوعات العربية تطبيقاُ مثالياً لتوجهات خارطة طريق مجموعة العشرين في مجال المدفوعات عبر الحدود. كذلك، تساهم "بُنى" بفعالية في جهود كل من مجلس الاستقرار المالي واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، الهادفة إلى تحسين جودة المدفوعات عبر الحدود وتعزيز مستوى انتشارها، وذلك نتيجة قدرتها على تقديم خدمات المدفوعات البينية بعُملات متعددة بصورة سريعة وآمنة، وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية." وأضاف مانع: "يمثل نجاحنا في تحقيق الربط التوافقي مع أنظمة الدفع الإقليمية والعالمية وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في قطاع المدفوعات، دليلاً واضحاً على قدرة "بُنى" للاستجابة بفعالية لدعوة مجموعة العشرين للتعاون بين كافة الجهات الدولية لزيادة كفاءة وفعالية خدمات الدفع عبر الحدود. "
وأضاف مانع: "يشكل تعاوننا مع "ماستركارد" إنجازاً رئيساً في إطار تنفيذ "بُنى" لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى المساهمة في دعم نمو الاقتصادات العربية، إضافة إلى تنمية المبادلات البينية وتعزيز الروابط الاستثمارية بين الدول العربية ومع الشركاء التجاريين في كافة أنحاء العالم. تهدف هذه الشراكة إلى تمكين المؤسسات المشاركة في شبكتي "ماستركارد" و"بُنى" من إرسال واستقبال المدفوعات عبر نظامهما بكفاءة، في خطوة استراتيجية تتوافق مع إرشادات خارطة طريق مجموعة العشرين لناحية تحفيز الربط التوافقي بين مقدمي خدمات المدفوعات."
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.