تحتفظ المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية ومسؤوليها ووكلائها وموظفيها وموفري المحتوى التابعين لها المشار إليهم أدناه باسم "بٌنى" أو " نحن") بهذا الموقع الإلكتروني و / أو أي موقع إلكتروني ذي صلة (مثل تطبيق جوّال ذي صلة) يرتبط بهذه الشروط والأحكام الخاصة بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية ("الموقع") كجزء من الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية لإيصال المعلومات إلى العموم. نحن نشجعك على استخدام معلومات وبيانات المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التي تحتوي عليها ("المواد") بالإضافة إلى أدوات التواصل المصممة لتسهيل هذا الاستخدام. يخضع وصولك إلى الموقع واستخدامه والمواد وأدوات التواصل هذه وأي أدوات جديدة نوفرها والتي تغير أو تحسن استخدامك للموقع أو المواد لشروط وأحكام المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، بالإضافة إلى أي مستندات تم تضمينها صراحةً بالرجوع إليها هنا (يُشار إليها إجمالاً باسم "الشروط والأحكام").
يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل البدء في استخدام الموقع. باستخدام الموقع، فإنك تقبل وتوافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. إذا كنت لا تريد الموافقة على هذه الشروط والأحكام أو سياسة الخصوصية، فلا يجب عليك الوصول إلى الموقع أو استخدامه.
١. الشعار والعلامة التجارية
بُنى وشعارها هما علامة تجارية مسجلة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات. يتطلب استخدام شعار بُنى إذنًا مكتوباً صريحًا من المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات. للحصول على إذن لاستخدام شعار بُنى، يرجى إرسال طلب يشرح الاستخدام المقترح إلى [email protected]
٢. إخلاء المسؤولية
المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية هي مؤسسة دولية تعمل كمشغل لنظام بُنى. هي مبادرة رسمية بتكليف من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي فوض صندوق النقد العربي بتنفيذها. كان التفويض هو بناء بنية تحتية مالية لربط المؤسسات المالية عبر المنطقة العربية لإجراء المعاملات عبر الحدود بعُملات مختلفة بطريقة أكثر كفاءة وفعالية وبتكلفة مناسبة.
لا تضمن المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية دقة أو اكتمال أو ملاءمة أي معلومات أو مواد موجودة على هذا الموقع. لا تتحمل المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو التزام أو مصاريف تتكبدها فيما يتعلق باعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو المواد.
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الموقع الإلكتروني على أنه يحتوي على أي توصية أو نصيحة استثمارية، أو أنه يشكل عرضًا أو دعوة من قبل أو نيابة عن المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية للاشتراك في أي خدمات.
ما لم ينص صراحة على عكس ذلك، فإن الآراء الواردة في أي مادة على هذا الموقع الإلكتروني هي آراء مؤلفيها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
لا تعني التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد على هذا الموقع الإلكتروني التعبير عن أي رأي مهما كان من جانب المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو منطقة أو إقليم أو لسلطاتها أو تجاوز لصلاحياتها ضمن حدودها.
قد يحتوي هذا الموقع على روابط إلكترونية لمواقع أخرى. هذا لا يعني أي تأييد أو مسؤولية من جانب المؤسسة لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية فيما يتعلق بالآراء أو الأفكار أو البيانات أو المنتجات المعروضة على المواقع الأخرى.
لا تتحمل المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو مصاريف تتكبدها فيما يتعلق باستخدام هذا الموقع ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أي خطأ أو إغفال أو انقطاع أو تأخير .
٣. سياسة الخصوصية
من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة - بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ، ملفات تعريف الارتباط والعلامات والإشارات وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) - قد تقوم المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بجمع معلومات حول سجل تصفح المستخدمين بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المتعلقة باستخدام المستخدمين وزياراتهم لموقع بُنى.
كجزء من عملياتها اليومية، تقوم المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، بصفتها مشغل نظام بُنى بجمع أنواع مختلفة من البيانات والمعلومات، بما في ذلك المعلومات الشخصية لموظفيها والمشاركين في السوق وممثلي ووكلاء التسوية للعُملات، بالإضافة إلى بيانات المعاملات التي يجب تسويتها من خلال النظام.
تلتزم المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بأعلى معايير خصوصية البيانات، لا سيما بالنظر إلى أنها متوافقة مع مبادئ البنية التحتية المالية، وعلى هذا النحو، تفرض سياسة خصوصية البيانات الخاصة بها بجدية أثناء تخزين البيانات التي تجمعها وحمايتها بعناية.
