يتمثل أحد الأهداف الرئيسة لمنصة بُنى للمدفوعات العربية في ضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ولوائح العقوبات وبالتالي دعم المؤسسات المالية المشاركة في تعزيز مستويات الامتثال لديهم.
تطبيق حوكمة سليمة وتوفير قدرات تنظيمية قوية وفق مهام ومسؤوليات واضحة ومحددة، مقسمة بين المؤسسة المالكة والمشغلة لنظام بُنى والمؤسسات المالية المشاركة.
إتخاذ الإجراءات الواجبة للتحقق من المؤسسات المالية المشاركة قبل انضمامهم إلى منصة بُنى للمدفوعات العربية. يتم قبول إنضمام المؤسسات المالية التي تلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والإلتزام بلوائح العقوبات وغيرها من متطلبات الامتثال الأخرى، والتي تتمتع بالقدرات الكافية للكشف عن الأنشطة المشبوهة والتصرف بشأنها.
مراقبة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للكشف والتحقق والتصرف عند رصد معاملات خاضعة للعقوبات و / أو المعاملات المشبوهة في المدفوعات الجاري تسويتها عبر منصة بُنى للمدفوعات العربية.
يقع على عاتق منصة بُنى للمدفوعات العربية والمؤسسات المالية المشاركة ووكلاء التسوية للعُملات مسؤوليات محددة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الامتثال ضمن منصة بُنى للمدفوعات العربية.
إن المؤسسات المالية المشاركة مسؤولة عن الامتثال إلى المتطلبات الإلزامية وتنفيذها فيما يخص القوانين الدولية واللوائح الخاصة بالعُملات. تتحمل المؤسسات المالية المشاركة مسؤولية الالتزام بقواعد الامتثال المعمول بها.
يشمل وكلاء التسوية للعُملات ، البنوك المركزية للعُملات المؤهلة، أي المدرجة ضمن قائمة عُملات التسوية لدى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، والبنوك التجارية التي تم تعيينها لتوفير خدمات تسوية المدفوعات بإحدى العٌملات المؤهلة. تقوم البنوك المركزية للعُملة المؤهلة المعنية بفرض لوائحها من خلال المشاركة في تطوير معايير الأهلية للمشاركة فيما يتعلق بعملتها. البنك التجاري المعين للقيام بمهام التسوية للعملة ليس مسؤولاً عن عمليات فحص المعاملات التي تمت تسويتها عبر منصة بُنى للمدفوعات العربية.
إن منصة بُنى للمدفوعات العربية، باعتبارها نظام المدفوعات الذي تم إنشائه وتشغيله من قبل المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، مسؤولة عن تطبيق حزمة إضافية من فحوصات الامتثال للتأكد من أن كل من البنوك المرسلة والمستقبلة وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى قد التزمت بواجباتها وبذلت الجهود المطلوبة لتحديد وتعليق أي مدفوعات مشبوهة يتم تقديمها للتسوية عبر منصة بُنى للمدفوعات العربية.
تضمن منصة بُنى للمدفوعات العربية بيئة عمل سليمة للمؤسسات المالية الراغبة بالانضمام لنظام بُنى عبر حصر المشاركة بالكيانات الخاضعة لقواعد تنظيمية والمرخصة وفق الأصول المعتمدة في دولة المنشأ أو أي دولة أخرى تقدم فيها الخدمات. تصمم منصة بُنى للمدفوعات العربية وتنفذ وترصد مجموعة من الضوابط والعمليات والإجراءات لضمان إعتماد وتطبيق المؤسسات المالية المشاركة إطار سليم لمتطلبات الامتثال. تتم مراجعة ممارسات الامتثال الخاصة بالمؤسسات المالية المشاركة أثناء مرحلة الإنضمام وتخضع لمراجعات دورية.
تقوم منصة بُنى للمدفوعات العربية بفحص كافة معاملات الدفع قبل تنفيذها وتشمل هذه الإجراءات التأكد من اكتمال بيانات المُعاملات، تطبيق لوائح العقوبات، الكشف عن عمليات الاحتيال قبل التنفيذ، مستكملةً عبر هذه الإجراءات الفحوصات المستمرة التي تجريها المؤسسات المرسلة والمستقبلة. تجري منصة بُنى للمدفوعات العربية أيضًا فحوصات ما بعد الدفع والتي تشمل الكشف عن الاحتيال بعد التنفيذ بالإضافة إلى مراقبة المعاملات للكشف عن السلوك الاحتيالي أو الأنشطة المشبوهة.
تهدف منصة بُنى للمدفوعات العربية إلى تنفيذ المعالجة المباشرة من خلال توحيد تنسيقات رسائل الدفع ومتطلبات المعلومات، وضمان اكتمال المُعاملات، وأتمتة العمليات. يتم فحص المُعاملات آليًا ولحظيا، بدعم من فريق امتثال داخلي للتحقيق في عدم الإلتزام بلوائح العقوبات ومحاولات الإحتيال والمُعاملات المشبوهة.
